أحالت السلطات المصرية ضابط شرطة سابق لمحكمة الجنايات بتهمة اغتصاب برلمانية سابقة بالإكراه.

وتعرف الضابط المتهم على النائبة السابقة خلال عمله في تأمين منطقة مجلس النواب، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية فيما تبين أن شقيقتها تلقت اتصالا منها تخبرها بأنها محتجزة بأحد العقارات بمنطقة المعادي ثم أغلقت هاتفها .

واقتحمت قوات الأمن الشقة حيث تبين وجود النائبة السابقة في حالة إعياء وبها إصابات عبارة عن كدمة بالفك، وكدمات متفرقة بالساعدين .

وأوضحت التحريات أن الضابط أقنع البرلمانية بالحضور للشقة للاتفاق في استثمار بينهما، وبعد أن وصلت أغلق باب الشقة ثم عاشرها معاشرة الأزواج، واحتجزها ثم هددها بصور وثقت العلاقة، وأجبرها على توقيع إيصال أمانة بقيمة مليون جنيه.

وأحالت جهات التحقيق الضابط السابق لمحكمة الجنايات بتهمة خطف النائبة السابقة ومعاشرتها بالإكراه.