علق الباحث القانوني محمد عبدالله النقيدان، على إثبات محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، نسب طالبة سعودية إلى والدها، بعد إصدار حكماً نهائياً بإلزام والدها بإثبات نسب ابنته واستخراج الهوية الوطنية لها، مستندة في ذلك إلى أن النسب يثبت بأدنى احتمال، طبقاً لنظام الأحوال الشخصية الجديد.

وقال النقيدان: “اللهم لك الحمد ولك الشكر أصبح تحليل إثبات النسب من الأمور المقررة شرعًا وفقا لنظام الأحوال الشخصية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 لعام 1443هـ”.

وتابع: “كما تعتبر مسألة إثباته من المسائل الهامة في المجتمع نظرًا لتمسك مجتمعاتنا بالأخلاق الحميدة ورفضهِ أية أمور تمس النسب في الأسر والمجتمع واتباعاً للشريعة الإسلامية واللتي تحثنا على الحفاظ على الدين و النفس و النسل أي (النسب)و العقل و المال”.

وأضاف: “فنجد هنا مراعاة المُشرِع السعودي في نظام الأحوال الشخصية حيث أقر في (الفصل الثاني/ النسب) مواد تنظم هذه المسائل ومنها المادة السابعة والستون حيث نصت على أنه:١/مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة”.

واستكمل: “ثانيا: يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة”، مضيفا: “وختاماً نسأل الله العلي العظيم أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد وآحفظهم بحفظك و سدد خطاهم”.

يذكر أن إمارة المدينة المنورة نفذت الحكم الصادر من محكمة الأحوال، القاضي بإثبات نسب فتاة في المرحلة الثانوية إلى والدها، وجرى التنسيق بين إمارة المنطقة والأحوال المدنية وشرطة جدة، لاستكمال الإجراءات حيال تنفيذ الحكم الشرعي.

اقرأ أيضا

اعتراف بعد 20 عام .. شابة تحصل على حكم إثبات نسبها