صدر بيان مشترك في ختام زيارة رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا للمملكة.

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برئيس تركيا في قصر السلام بجدة، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وفي بداية الاجتماع، هنأ صاحب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرئيس أردوغان على فوزه في الانتخابات الأخيرة في تركيا، كما ثمن الجانب التركي الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار.

وأشاد أردوغان بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية تركيا. كما أعرب الجانب التركي عن تقديره للدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لتركيا في أعقاب كارثة الزلزال الذي وقع بتاريخ 6 فبراير 2023م.

وفي السياق نفسه، أشاد الجانبان بما حققته زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية تركيا خلال الفترة 23 / 11 / 1443هـ الموافق 22 / 6 / 2022م، وزيارة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة 28 / 9 / 1443هـ الموافق 29 / 4 / 2022م، من نتائج إيجابية ساهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وعززت العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا.

وأكد الجانبان على أهمية استكمال اجراءات تفعيل مجلس التنسيق السعودي التركي، والعمل على تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة وتنفيذها في إطار المجلس، وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي ودور المملكة وتركيا في مواجهة هذه التحديات، وأكدا على أهمية رفع وتيرة التعاون في القطاعين التجاري والاستثماري، وحرصهما على دعم فرص التكامل الاقتصادي في عدد من القطاعات المستهدفة.

ومن أبرزها: (البنية التحتية، والبناء، والهندسة، والصناعة بما في ذلك الدفاعية والمعدنية، والسياحة البيئية والتراثية، والطاقة المتجددة) وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وناقشا سبل تعزيز وتنويع التجارة البينية من خلال تكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين وتطوير بيئة استثمارية خصبة ومحفزة للقطاع الخاص وبحث واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص وتقديم التسهيلات وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة وتوفير الممكنات اللازمة وحل أية تحديات تواجه تلك الشركات.

وشددا على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية للوصول لمستويات أعلى وأرحب. كما أشاد الجانبان بنتائج المنتدى الاستثماري السعودي التركي الذي عقد على هامش زيارة معالي وزير الاستثمار السعودي خلال شهر ديسمبر 2022م بمشاركة أكثر من 280 من الشركات الكبرى (السعودية والتركية)، والذي نتج عنه توقيع (12) اتفاقية ومذكرة تفاهم للقطاعين الحكومي والخاص، وعبرا عن ترحيبهما بعقد المنتدى الاستثماري السعودي التركي (الخاص بالمجال السياحي) المزمع عقده أواخر شهر أغسطس من هذا العام في مدينة اسطنبول.

وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، ورحبت تركيا بدور المملكة في دعم توازن أسواق البترول العالمية، بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.

وعبرا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي بين البلدين، وتصدير الكهرباء من المملكة إلى تركيا وأوروبا، وكفاءة الطاقة، والابتكار والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، والوقود المنخفض الكربون بما فيه الهيدروجين، وتم بحث خيارات للتعاون للاستخدامات السلمية النووية والجوانب الرقابية لها، وتعزيز التعاون في تطوير المشروعات وسلاسل الإمداد المرتبطة بقطاعات الطاقة واستدامتها.

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدد من مجالات الطاقة بما فيها توريد البترول والمشتقات البترولية والبتروكيماويات، وبحث فرص المشاريع المشتركة في كامل سلسلة قطاع البتروكيماويات بما فيها التحويلية والمتخصصة، والاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية، وتبادل المعرفة والخبرات لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالهيدروجين النظيف، وتمكين التعاون بين الشركات لتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين، بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفعاليتها.

وفيما يخص مسائل التغير المناخي، أكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وأعرب الجانب التركي عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي. واتفق الجانبان على أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون بتعزيز سياسات استخدام الاقتصاد الدائري للكربون كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق أهداف تغير المناخ، مع الأخذ في الاعتبار أولوياتهما والظروف الوطنية المختلفة.

وأكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في مجالات التصدير والاستيراد وجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، وتعزيز مجالات التعاون المستقبلية في قطاع الصناعة والصناعات المعدنية بما في ذلك الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، وصناعات السيارات وقطع الغيار، وصناعات الطيران، والموانئ والصناعات البحرية، والصناعات التعدينية، والصناعات الغذائية.