أوضح محمد الدخيني المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، العقوبات التي يتم توقيعها بحق من امتنع عن المشاركة في التعداد السكاني.

وقال “الدخيني” في حديثه: “إذا كان هناك هناك بعض الامتناع عن تقديم البيانات فيتم تقديم الإنذارات خلال أسبوع الماضي يتم تقديمها خلال أرباب الأسر بإشعارات وراثية قدمت لهم”.

وأضاف: “ويليها استكمال الإجراءات لايقاع العقوبات تتراوح في مجملها إلى 500 ريال كعقوبة مالية”، وذلك بحسب قناة “الإخبارية”.