قرر الرئيس التونسي قيس سعيد؛ في ساعةٍ مبكرةٍ من صباح الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء؛ معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.

وجاء قرار سعيد؛ بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردّد كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء؛ بل هناك قضاء الدولة، وانتقد كثيراً تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فساداً، وإنه مصر على إصلاح القضاء.

وصرح قيس سعيد؛ هذا الشهر إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، وألغى أيضاً الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس، بينما المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلالية، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء، وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.