وصف الاقتصاديون الخطة التي أعدها المسؤولون في لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة بقنبلة الموت، وذلك بعد أن فقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها كما فقد المودعون في البنوك أموالهم بالدولار.

وقال ناصر السعيدي، الذي سبق أن شغل منصب وزير الاقتصاد ونائب محافظ البنك المركزي، إن تلك هى عبارة عن “تأميم فعلي للودائع”.

كما ألقى اللوم على البنك المركزي في تكبد خسائر ضخمة في الميزانية العمومية للدفاع عن عملة مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية.

واستكمل حديثه: “إذا قبل مجلس النواب هذه الخطة فسيكون ذلك قبلة الموت لنظام مصرفي يحتضر، وسيحكم على لبنان واقتصاده وشعبه ببؤس طويل الأمد”.

وأشعلت هذه الخطة غضب اللبنانيين متهمين الدولة والمسؤولين بسرقة أموالهم متهمين إياهم بتحميل المودعين عجزهم وليس الدولة أو الناس.

وتعتمد الخطة التي وضعها المسؤولون في لبنان على جعل المودعين يغطون أكثر من نصف الفجوة البالغة 69 مليار دولار، وهو ما يعادل 3 أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني.

وتتضمن الخطة أيضًا تحويل جزء كبير من الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية بمعدلات تمحو جزءاً كبيراً من قيمتها.