قرر مجلس الوزراء نقل اختصاصات إدارة المستودعات الحكومية من وزارة المالية إلى الديوان العام للمحاسبة.
ووفقا لما جاء في في نص القرار فقد أسند لديوان المحاسبة مهام الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، والعمل على تطوير وتحديث قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، والتأكد من التزام كافة الجهات بها.
وشمل القرار أن تتولى وزارة المالية مهام معالجة حالات فقد العهد الحكومية أو تلفها، ومتابعة تحصيل التبعات المالية المترتبة عليها، مع مراعاة ما ورد في نظام وظائف مباشرة الأموال العامة في هذا الشأن، وطباعة نماذج الأوراق ذات القيمة.
التعليقات
اترك تعليقاً