كشف رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق ماركوس أغيوس، عن مفاجأة من العيار الثقيل خلال جلسة اليوم الأربعاء، من محاكمة 4 مديرين تنفيذيين سابقين في البنك بتهمة الكذب والاحتيال للتغطية على رشاوى ورسوم إضافية تم دفعها لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم.

واعترف ” أغيوس ” أمام هيئة المحلفين أن الجميع من المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين، أي على نطاق واسع، يعرفون أن العمولات والرسوم المدفوعة لجميع المستثمرين يجب أن تكون متساوية، وأنه لابد من الكشف عنها بشفافية في كتيب ” نشرة المستثمر ” .

وأوضح رئيس باركليز السابق، أن البنك كان يحتاج إلى جمع المزيد من رأس المال في مايو 2008، حيث لم يرد أن يخرج من الحلبة، على حد وصفه، لمحاولة تجنب تطبيق خطة الإنقاذ الحكومية آنذاك على البنك، موضحا أن الوضع في الأسواق في هذه الفترة كانت تسوده حالة من ” عدم اليقين المتزايد ” .

ومن جانبها، أكدت هيئة الادعاء على وجود 37 وثيقة جديدة تم إضافتها من قبل الدفاع قد لا يتذكرهم السيد أغيوس، وعليه يجب مراعاة ذلك، وطلبت الهيئة أن يطلع عليها قبل أن يمثل أمام المحكمة وقد رفض القاضي ذلك، بحسب ” العربية. نت ” .

ومن الجدير بالذكر، أنه قد تم استعراض رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية، الأثنين الماضي، خلال جلسة محاكمة المسؤولين الأربعة، بين المديرين التنفيذيين للبنك تتضمن تفاصيل صفقة مالية متعلقة بتمويل البنك بمبالغ مالية تصل إلى 7 مليارات جنيه استرليني في عام 2008 إثر الأزمة المالية العالمية لتفادي وقوع البنك في خطة إنقاذ حكومية.

إقرأ أيضا:

اليوم استئناف محاكمة المتهمين في فضيحة رشاوي ” باركليز “