أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص، ضمن المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور.

وأشارت إلى أن المرحلة تتضمن كذلك قياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، بهدف تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة.

يشار إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة في وقت سابق، لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، معلن عن غرامة قدرها 10 ألف ريال غرامة في حال عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور.
اقرأ أيضاً:

10 ألف ريال غرامة في حال عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور