10 ألف ريال غرامة في حال عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن نسبة المنشآت التي تأخرت عن رفع بيانات أجور عامليها لثلاثة أشهر فأكثر في جميع مراحل برنامج " حماية الأجور ".

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن 9.9% من إجمالي عدد المنشآت المشمولة في جميع مراحل برنامج " حماية الأجور " تأخرت عن رفع بيانات أجور عامليها، لافتًا إلى أن البرنامج يرصد عملية صرف أجور جميع العاملين في القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه في حالة عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري فإنه يتعرض لغرامة قدرها 10 ألف ريال، كما تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة بغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.

وأضاف أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا لتلزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج عدا خدمتي إصدار وتحديد رخص العمل.

كما قال إنه في حال تأخرت المنشأة لمدة 3 أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل، وذلك وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات الجديد لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والتي أقرها وزير العمل مؤخرًا.

وأكد " أبا الخيل " بأنه يتوجب على المنشآت المشمولة في المراحل الإلزامية لتطبيق برنامج حماية الأجور، الدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، ثم رفع ملف صرف الأجور الموثق من البنك في صفحة البرنامج بشكل شهري، وكذلك تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري.

يُذكر أن برنامج " حماية الأجور " يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص السعوديين والوافدين؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.