أصدرت دار الإفتاء المصرية اليوم الإثنين فتوى بعدم جواز تداول عملة البتكوين شرعًا، وأن التعامل بها خلال عمليات البيع والشراء لا يعتمد كوسيط مقبول للتبادل من قبل الجهات المختصة.
ومن جانبه، أشار شوقي علام مفتي الجمهورية ، إلى أن عملة البتكوين من العملات الافتراضية التي طرحت للتداول في الأسواق المالية عام 2009، حيث أنها تمثل وحدات رقمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع ، ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار واليورو.
وأوضح ” علام ” أن هذه الوحدات الافتراضية لا تحتاج في عملية إصدارها إلى أي شروط وضوابط وهو ما يجعلها غير معتمدة ماليًا لدى أي نظام اقتصادي مركزي، فضلًا عن كونها لاتخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية لأنها تعتمد على التداول عبر الإنترنت بلا رقابة.
ولفت مفتي الجمهورية إلى أنه استعان قبل إعلان الفتوى بعدد من الخبراء وعلماء الاقتصاد في اجتماعات متعددة من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها اقتصاديًا .
التعليقات
الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
ماهو وجه الاستدلال بالتحريم !!!!
لا يوجد
قاعدة فقهية الاصل بالاشياء الاباحة مالم يأت دليل صريح على تحريمه
وبعدين هذا الشيخ ماشاف الا هالعملة !!!
ماشاف الدعارة والخمور والخنا ببلده ولا شاف الربا
ولا شاف عدم تحكيم الشريعة
ولا شاف الطامة الكبرى سفك الاعتداء على الامنين ومحاكمة السلميين واعتقالات التعسفية للشباب والشابات !!!!!
هذه وش احكامها !!!!!!
اترك تعليقاً