وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة تعديل الفقرة (د) من المادة (٣١) من نظام القضاء، المقدم من عضو المجلس د. أيوب الجربوع و د.حنان الأحمدي و د.فهد العنزي و د. فيصل آل فاضل استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس.

ونص التعديل على أنه يشترط فيمن يتولى القضاء :أن يكون حاصلاً على شهادة أحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها , بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.

أو أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة بشرط أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة.