كشفت وزارةُ العدل، ممثلة بإحدى المحاكم في منطقة مكة المكرمة، عن ورود عدد من البلاغات من قِبل طالبي عقود الزواج، بقيام بعض مأذوني الأنكحة بتلك المحافظة بطلب مبلغ مالي معيّن أثناء إجراء العقد، أو قيام المأذون بإرسال رقم حسابه البنكي لطالب العقد، من أجل التحويل البنكي.

وأوضحت العدل، في خطاب، أن جميع المأذونين الشرعيين المعتمدين من قبلها محتسبون، ولا يتقاضون أي مبالغ.

وطالبت الوزارة أي شخص لديه أية ملاحظة على مأذون مراجعة قاضي المحكمة؛ حتى يتم مباشرة الأمر واتخاذ اللازم حيال الواقعة.