ذكرت مصادر أن وزارة الخدمة المدنية أجرت عدة دراسات تستهدف إحداث توزان في امتيازات العمل بين القطاعين العام والخاص، وتحديدا فيما يتمتع به القطاع الحكومي من إجازات، وبدلات، وعلاوات سنوية، وساعات عمل.
واوضحت أن الدراسات بحثت سلسلة إجراءات جديدة في هذا الجانب، أبرزها إبداء الرأي حول طلبات افتتاح تخصصات جامعية جديدة أو تطوير تخصصات قائمة، فضلا عن وضع خطة للتعاقب الوظيفي لإشغال الوظائف القيادية والإشرافية، وتبسيط الإجراءات الحكومية، ووضع ضوابط للموظفة الحاضنة، وتوظيف المعاقين بالخدمة المدنية.
وأكدت أن الدراسات تهدف إلى تحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص، لافتة إلى مشاركة الوزارة في عدة لجان مع مختلف الجهات والوزارات والمصالح الحكومية، لتفعيل تلك الدراسات.