قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم إعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية اقتحام السجون.
وأمرت المحكمة بإعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية أخرى.
وقبلت المحكمة طعن مرسي وعصام العريان ومحمد بديع، على حكم الإعدام الصادر بحقهم، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
كما قضت المحكة بإلغاء حكم السجن المؤبد لصفوت حجازي ومحمد البلتاجي، وعدد من قيادات الإخوان في ذات القضية، وقررت قبول طعنهم وإعادة محاكمتهم.
وكانت محكمة النقض المصرية، قد استأنفت اليوم الثلاثاء، نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة من جنايات القاهرة لإدانتهم في قضية اقتحام السجون.
وتضم قضية اقتحام السجون 129 متهماً، من بينهم 93 متهماً هارباً من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان، وصدر فيها حكم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، في يناير 2015، قضت فيه حضورياً بإعدام محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد، وغيابياً لكل من يوسف القرضاوي، و92 متهماً من قيادات التنظيم الدولي، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية.
وتضمن الحكم معاقبة 21 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 8 متهمين هاربين من بينهم قيادات بحزب الله اللبناني بالحبس سنتين، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة المصرية، وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
التعليقات
اترك تعليقاً