كشفت مصادر أن مؤسسة النقد أحالت أحد الموظفين الحكوميين للمباحث الإدارية، بعد رصد حوالة بنكية على حسابه بنحو 1.2 مليار ريال من أحد البنوك الأجنبية.
وأوضح المصدر أنه بعد التحقيق معه، تم إثبات براءته، بعد أن اتضح أنه ليس له علاقة بالحوالة التي وردت، وتم إطلاق سراحه، فيما لا يزال حسابه مجمداً لتتبع الحوالة المشبوهة ومعرفة مصدرها.
ولفت المصدر أن ورود حوالة من خارج المملكة دون معرفة مصدرها تعتبر عملية غسيل أموال، مبيناً أن عصابات منظمة تتاجر في الأسلحة والمخدرات، تقوم بحيل مختلفة لإدخال المبالغ للمملكة.