سادت حالة من الغضب والإستياء بين كثير من المواطنات بسبب نفاذ مواعيد إستخراج أو تجديد بطاقة الهوية الوطنية مطالبات الجهات الحكومية بتوفير البطاقات لهن .

ومن جانبه أرجع ” محمد الجاسر” المتحدث الرسمي للأحوال المدنية سبب المشكلة لقلة عدد مكاتب الخاصة بالنساء مقارنه بمثيلاتها الخاصة بالرجال وايضا نقص عدد الموظفات ما أدى لحالة من التكدس والتزاحم موضحا ” أن عددًا من الجهات الحكومية وضعت متطلب الهوية الوطنية كشرط أساس لإنهاء الإجراءات كالمديرية العامة للجوازات الجامعات وشركات الاتصالات والمحاكم والمركز الوطني للقياس والتقويم، ما تسبب بازدحام كبير في المكاتب النسائية التي يبلغ عددها 43 مكتبًا في جميع مناطق المملكة مقابل 105 مكتب للرجال بالإضافة إلى النقص الكبير في عدد الموظفات.

وأضاف “الجاسر” أن الإقبال على المكاتب النسائية مرتفع جدًا ويفوق المكاتب الرجالية في عملية إصدار الهوية الوطنية مبررًا ذلك أن عدد النساء اللاتي بلغن الخامسة عشرة ولا يحملن الهوية الوطنية تجاوز ثلاثة ملايين وأن متوسط العمليات المنفذة بكل المناطق ارتفع من 70 ألف عملية إلى 104 آلاف عملية في الأسبوع الواحد.

وأكد “الجاسر” أن الأحوال المدنية وضعت حلولاً لتخفيف الازدحام ولسرعة خدمة المواطنات كزيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال المواطنات بالمكاتب، إضافة إلى عمل بعض المكاتب في عطل نهاية الأسبوع وعمل بعض المكاتب في الفترة المسائية، وزيارة الوحدات المتنقلة لعددٍ من المناطق لخدمة أكبر عدد من النساء فيها حيث توجد الآن وحدتان متنقلتان في محافظتي الليث ومحافظة ينبع “