ذكرت مصادر أن قاضياً بالمدينة المنورة استغل إجازة زميله الاعتيادية وأقدم على حجز المعاملات والأختام والضبوط الخاصة به، بعد أن قام بكسر أقفال المكتب القضائي الخاص بمكاتب الموظفين.

 

وأضافت المصادر أن الأمر تطور إلى خلاف، رفع على إثره القاضي المتضرر خطاباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، مطالباً فيه بتشكيل لجنة بما يحفظ حقوق القاضي والمتقاضي.

 

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يُعنى بالنظر في جميع ما يتعلق بشؤون القضاة الوظيفية، من تعيين أو ترقية أو تدريب أو إعارة وغير ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة.