صفقة السلاح الروسى لمصر تتجاوز 3 مليارات دولار

استحوذت أنباء صفقة السلاح بين مصر وروسيا، على اهتمام الصحف العالمية ومراكز الدراسات السياسية، نظرًا لضخامة الصفقة، وقيمتها التى تفوق 3 مليارات دولار. وتابعت دوائر الإعلام نتائج زيارة المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع المصري ،ونبيل فهمى وزير الخارجية لموسكو، التى توجت بالتوقيع على صفقة الأسلحة، واهتمام الجانب الروسى بالتقارب مع مصر، فى وقت تشهد فيه العلاقات المصرية ـ الأمريكية صعوبات، يصفها المراقبون بأنها ناتجة عن موقف إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، من ثورة 30 يونية، ووقف المساعدات العسكرية، وهو ما دفع مصر إلى فتح آفاق جديدة لتنوع مصادر التسلح.

أكدت صحيفة «فيدوموستى» الاقتصادية الروسية ان مصر وروسيا على وشك ابرام عقود لشراء اسلحة قيمتها تفوق 3 مليارات دولار. ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل قطاع صناعة الأسلحة الروسية، ان الطرفين وقعا بالاحرف الأولى عقودًا تفوق قيمتها 3 مليارات دولار، وتتناول شراء طائرات قتالية من طراز ميج-29ام/ام2 وانظمة دفاع مضادة للطيران من مختلف الانواع ومروحيات ام اي-35 وغيرها من الاسلحة الروسية. وأوضحت الصحيفة أن السعودية والامارات العربية المتحدة ستمولان هذه المشتريات. ويأتى هذا الاعلان عقب محادثات فى موسكو بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الدفاع المصرى المشير عبد الفتاح السيسى.

من ناحية أخرى، قال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إن تضارب السياسة الأمريكية تجاه مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسى، أدى إلى جعل القاهرة منفتحة على عروض السلاح من دول أخرى. ونقلت عن عادل العدوى الخبير فى الشئون المصرية فى المعهد الأمريكى، قوله: إن حجب المساعدات العسكرية الأمريكية عن مصر فى أكتوبر الماضى – فى الوقت الذى يواجه فيه الجيش المصرى خلايا إرهابية كبرى فى سيناء وتهديدات أمنية خطيرة على الحدود – أدى إلى التقارب الحالى بين مصر وروسيا. وقال العدوى إن وزيرى الدفاع والخارجية الروسيين قاما بزيارة إلى القاهرة فور إعلان الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن وقف المساعدات، وجاءت بعدها الزيارة الأخيرة للمشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ونبيل فهمى وزير الخارجية إلى موسكو فيما عرف بصيغة 2+2، إلا أن الباحث يرى أنه لا يجب فهم تحرك مصر على أنه تخل عن العلاقات مع واشنطن، فما زالت العلاقات المصرية الأمريكية ذات أهمية استراتيجية، والتعاون العسكرى مازال قويا. وأضاف «العدوى» أن الحكومة المصرية على عكس إدارة «أوباما» ترى أن عدم الاستقرار الذى تشهده البلاد لا ينبع من الوضع السياسى الداخلى، بل من الخلايا الإرهابية المتواجدة فى سيناء وعمليات تهريب السلاح من ليبيا والسودان وقطاع غزة، وقال إن على إدارة «أوباما» أن تتمتع بقدر كاف من الحصافة لمواصلة العلاقات الأمنية التبادلية مع مصر، بما فى ذلك استمرار المساعدات العسكرية مع مواصلة التزام الولايات المتحدة بالدعوة إلى حقوق الإنسان ومشاركة كافة الأطراف فى الحياة السياسية.

وقالت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، إن الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، لعب دورًا فى إتمام صفقة السلاح بين مصر وروسيا، موضحة أنه كان همزة الوصل بين الجانبين المصرى والروسى ومسئول التواصل حتى إبرام اتفاقية السلاح. وأضافت مصادر مصرية فى تصريحات للصحيفة نشرتها فى عددها الصادر أمس، أن اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، كان مهندس الصفقة، كما أن الفريق صدقى صبحي، رئيس الأركان، تولّى أيضًا مهمات متابعة إبرام هذه الصفقة، موضحة أن عمليات الشراء قد تموّل من السعودية.

وأكدت الصحيفة أن المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، أنهى أمس فى موسكو عقد صفقة السلاح التى بدأ التفاوض عليها عندما زار وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان سيرجى شويجر وسيرجى لافروف، القاهرة فى 14 نوفمبر الماضي، إذ تمت جدولة الصفقة لتبدأ بالوصول على دفعات متقاربة إلى مصر. وكشفت مصادر أن الصفقة تشمل صواريخ «يارس» و«بولافا» لاجتياز مضادات الصواريخ «باتريوت» ووسائل المراقبة الفنية الأمريكية، وصواريخ «ياخونت» مضادة للسفن مداها 300 كلم، وتعمل فى أقوى ظروف التشويش والحرب الإلكترونية، وصواريخ «جى كيه 111» مضادة للدبابات، إضافة إلى مروحيات «إم أى 28 إن إي»، وصواريخ «إس 300» ومنظومة صواريخ «إيريس تى» للدفاع الجوي.

وتعد روسيا احد اكبر مصدرى الاسلحة فى العالم، وتامل فى تعزيز تعاونها العسكرى مع مصر، شريكتها منذ فترة الاتحاد السوفيتى، على خلفية برودة العلاقات بين القاهرة وواشنطن.