أعلنت الحكومة الأردنية أمس الإثنين حزمة كبرى من زيادات الضرائب بتوجيه من صندوق النقد الدولى تقول إنها ضرورية لخفض المستوى القياسى للدين العام تدريجيا ولإعادة الاقتصاد الذى تضرر جراء الصراع الإقليمى إلى النمو مجددا.

وتشمل الحزمة التى أعلنت عنها وسائل الإعلام الحكومية إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات من على بعض السلع وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة بين أربعة وثمانية فى المئة على عدد كبير من السلع عند عشرة فى المئة وتركها عند 16 %، الحد الأقصى للضريبة، على سلع أخرى.

يأتى ذلك إلى جانب رفع ضرائب خاصة على التبغ والبنزين العالى الجودة وخفض الرسوم الجمركية.

وقال رئيس الوزراء هانى الملقى إن التأخير فى تنفيذ الإصلاحات، التى تشتد الحاجة إليها لتوفير ما لا يقل عن 540 مليون دينار (761 مليون دولار) فى صورة إيرادات إضافية، سيزيد الاحتياجات المالية المرتفعة بالفعل وسيؤثر على المالية العامة للبلاد.

خفض الدين

الأردن: زيادات فى الضرائب لخفض مستوى الدين العام

أخر الأخبار

ثنائي الهلال السابق نيفيز وديغاو في آخر ظهور لهما

تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى هيئة

غياب ثنائي الاتحاد قبل لقاء الاتفاق

الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة

وظائف شاغرة في شركة علم