أمرت محكمة الجنايات بمحافظة المفرق في الأردن بحبس امرأة 3 سنوات بعد بيعها طفلتها الرضيعة “غير الشرعية”، وتغريمها مبلغ 5 آلاف دينار (ما يعادل 7050 دولارًا).

وتفصيلاً، كانت المتهمة متزوجة وأنجبت طفلين قبل أن يطلقها زوجها، ويتخلّى أهلها عنها بسبب خلافات معها. وفيما بعد تعرفت المتهمة على سيدة وابنها وانتقلت للعيش معهما.

حيث أقامت المتهمة علاقة غير شرعية مع ابن السيدة، نتج عنها ولادة طفلة، وحينها عرضت والدة الشاب على المتهمة أن تبيع طفلتها لزوجين يرغبان في تبنيها، كونهما لا ينجبان أطفالاً مقابل مبلغ ألفي دينار (2,820 دولار)، فوافقت المتهمة على بيع طفلتها وسلمتها للسيدة والدة الشاب.

ولم تكتفي المتهمة بعد ذلك بما فعلت ولكنها استمرار بعلاقتها مع الشاب ابن السيدة، حتى أصبحت حاملاً مرة أخرى، ثم قررت إبلاغ صديقتها برغبتها في بيع الجنين بعد الولادة، بعد أن أخبرتها أنها باعت طفلتها الأولى من ذات العلاقة.

وعلى الفور قامت الصديقة بإبلاغ إدارة حماية الأسرة بالواقعة، فتم إلقاء القبض على المتهمة.

والجدير بالذكر أن المتهمة اعترفت في المحكمة ببيع طفلتها الأولى، مبررة فعلتها برغبتها في الحصول على المال.