أكد المحامي نايف المرشدي أنه لم يصدر من وزارة العدل أو الهيئة العامة للإحصاء أي إحصائية رسمية بشأن دعاوى الخلع

وقال المرشدي :ما يصدر في مواقع التواصل الاجتماعي يأتي من حسابات مجهولة” مشيرا إلى أنه في حال عدم موافقة الزوج على الخلع يلغى الطلب

وأضاف” تحويل دعوى الخلع من قضائية إلى إثبات هو قرار إداري شكلي وليس فيه انتصار طرف على الآخر”