شددت النيابة العامة على أن التخفيضات في أسعار المنتجات أو إجراء مسابقات تجارية تعد من الممارسات التي تستوجب الحصول على ترخيص لمزاولتها ، ويتعين مساءلة من يخالف ذلك طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها بمنصة «إكس» ، مساء اليوم : ” كل من قام بإجراءات تخفيضات في أسعار المنتجات أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل دون الحصول على ترخيص يعاقب غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى 6 أشهر لكل من يخالف ذلك ” .

وتسري هذه العقوبات المقررة لهذه الأفعال على كل من شارك في ارتكاب المخالفة ، أو حرض على ارتكابها .