نصت موافقة مجلس الوزراء على إلغاء الأحكام المتصلة بالتحقيق والمحاكمة الواردة في نظام محاكمة الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22 /9/ 1380هـ.

وأشارت الموافقة إلى أن نفاذ ذلك يكون بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة على مشروع نظام الإجراءات الجزائية لمحاكمة أعضاء مجلس الوزراء والعمل بموجبه.

وشملت الموافقة إلغاء الأحكام المتصلة بالجرائم والعقوبات والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام محاكمة الوزراء، ويكون نفاذ ذلك بعد صدور نظام العقوبات والعمل بموجبه.

يذكر أن ذلك جاء بعد اطلاع المجلس في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49173 وتاريخ 4 /7/ 1445هـ، في شأن إلغاء الأحكام ذات الصلة في نظام محاكمة الوزراء.