وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفع المرتبات لجميع العاملين بالدولة 50% بداية من الشهر القادم، ووضع حد أدنى للأجور بقيمة 6 آلاف جنيه.

كما وجه بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين ألف إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

كما شمل الزيارة تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

وشملت توجيهاته زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.