أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة ، والتي تضمنت مبادئ التخصيص ، والحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص ومعايير انطباق النظام على مشاريع التخصيص .
ووفقاً للائحة فإن الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال ، وتحتسب بناء على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية .
كما يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول 50 مليون ريال ، وتحتسب وفقًا للقيمة التقديرية التي تقدرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها .
واشارت اللائحة أيضاً يمكن للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي ، وذلك لتحقيق الحد الأدنى ، وإذا لم يتحقق الحد الأدنى ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة ؛ فتطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع .
وعلى الجهة التنفيذية وفرق عملها ذات العلاقة عند ممارسة مهماتها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص مراعاة كل ما يلي : العدالة ، الشفافية ، نفاذ العقود ، التخطيط ، الجدوى بحيث تحقق مشاريع التخصص الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص .
التعليقات
اترك تعليقاً