لا يختلف عليها إثنين ولا دولتين ولا شعبين بأن المملكة العربية السعودية دائما سباقة لمد يد العون وسعيها الحثيث للمساعدات الدولية والاقليمية من أجل استقرار تلك الدول إقتصاديا مما يعكس على مواطنيها فهذا ليس غريب على السعودية العظمى.

فمنذ انتشار جائحة كورونا أثبتت دولتنا بروز جهودها لتغطية مساحات كبيرة بتبرعها بجرعات اللقاح لأكثر من دولة وتقديم الدعم لإستدامة أنظمتها الصحية بمافيها المنفعة المستقبلية لإستقرار تلك الدول وشعوبها كانت عربية أو إسلامية أوأجنبية.

مملكتنا لن تتوقف إغاثاتها في السلم والمحن لإي دولة تتعرض للكوارث والمنكوبين فهي نموذج نفتخر فيه وعطاء لا يتوقف ثوابتها من تلك الأهداف و الأعمال الإنسانية فإسهاماتها محل تقدير وشكر وثناء بغض النظر عن الدين والعرق والموقع الجغرافي فقد إتفقوا أن السعودية همها الوحيد توحيد الدول والشعوب للعيش بأمن وسلام وحياة مستقره.

فمنح المساعدات تركزت أيضا على التعليم وبناء المساكن والقطاعات الصحية وحفر الآبار لإستخراج المياه وبناء المساجد والزراعة وغيرها الكثير الواضحه للعالم وذلك من أجل نماء شعوبها بغرس بنيه تحتيه كمشاريع تنمويه واقتصادية ومجتمعية لا سيما تقديم القروض الميسره لتنمية أراضي تلك الدول مما يعكس عليها بالنفع حتى تتواكب وتحقق اهدافها التنموية.

فكل هذا عززت حكومتنا استثماراتها وجهودها أيضا في المواطن السعودي ليبقى هو الاقتصاد الأول والركيزة في بناء وطن يعتمد عليه في المستقبل فرؤية المملكة سنشعر بها بإذن الله في السنوات القادمة بشكل كبير بعدما حققت هيئة مكافحة الفساد دورها الريادي والوطني في قطع جذور الفاسدين والخائنين وأصحاب المصالح والمنافع الشخصية فقد ساهمت تلك الحملة بشكل كبير في الحد من تلك الظاهرة الفاسدة فلا وجود لها بعد الآن على أراضينا وفي مجتمعنا.