أكدت النيابة العامة في بيان لها أنه تم فرض عقوبات مشددة على أولئك الذين يتاجرون في الأجهزة الطبية المغشوشة، سواء أكان تداول أو ترويج.

وأفادت أن العقوبة تشمل كذلك تداول أو ترويج المستلزمات الطبية المغشوشة، على ان تكون العقوبة السجن لمدة تصل لـ 10 سنوات، مع غرامة مالية تصل لـ 10 ملايين، أو تنفيذ إحدى العقوبتين.

وأشارت أن النظام القانوني المتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية، شديد الصرامة والحزم، ويمنع أي نشاط يتعلق بالتلاعب والاحتيال.