ضمنت حكومة المملكة حقوق الأطفال واهتمت برعايتهم من خلال عدد من الأنظمة واللوائح، وخصصت مجلسا خاصا برعاية الأسرة، لمتابعة قضاياهم، في الوقت الذي شددت عقوبة الاعتداء الجسدي، وصنفته أنه من أخطر الجرائم وأكثرها إيذاء.
ونص القانون على العديد من الإجراءات في هذه الحالة، والتي تؤكد أنه غير مقبول المساس بأي شخص، أو الاعتداء عليه جسدياً، أو لفظياً، في أي حال من الأحوال، وفي حال الاعتداء على أي شخص جسدياً أو لفظياً، يُعاقب المُعتدي بعقوبة رادعة تصل للسجن وغرامة مالية.
وفي السياق ذاته، أكد أستاذ القانون الجنائي الدكتور أصيل الجعيد أن الإيذاء الجسدي له عقوبات صارمة تبدأ من سجن لمدة سنتين وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، حسب شناعة الجريمة وقسوتها، وتشدد العقوبة في حال كانت جريمة إيذاء الطفل أو إهماله مقترنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
في حال إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، وحالة إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، وحالة إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، وفي حالة إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة، وفي حالة إن تعددت أفعال الإيذاء
في الواقعة.
كما يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة.
وحث على التبليغ عن حالات إيذاء الطفل أو إهماله على مركز العنف الأسري عبر رقم 1919، مؤكداً أن الحملات التوعوية مهمة لعامة الناس، وكذلك الحملات التوعوية التي تستهدف من يعمل في الميدان التعليمي أو أي الميادين الأخرى .
التعليقات
اوكي
اترك تعليقاً