اعتمد وزير الشؤون البلدية القروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل ، على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية مع إلغاء القرار السابق القاضي بالموافقة على ضوابط تحليل أسواق العقار .

وجاءت الموافقة على اللائحة بعد طرحها على منصة «استطلاع» تمكينًا للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر الماضي .

ووفقاً للائحة يشترط لممارسة خدمات الاستشارية العقارية ، إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية – للأفراد والممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين “المنشآت” أو الأشخاص الطبيعيين “الأفراد” الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال” الاقتصاد – الهندسة – المالية- إدارة الأعمال وخبرة لا تقل على 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، بينما للهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في الشأن .