شكلت لجنة برئاسة المديرية العامة لحرس الحدود، وعضوية جهات ذات علاقة، للتباحث في شأن السفينة البحرية العائمة في شاطئ الدمام.

وكشفت مصادر، أن المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي، وحرس الحدود، سيكملان إجراءاتهما لإزالتها نظراً إلى وجودها في مكان غير مخصص، إذ يتبع لمشروعات ترفيهية، وذلك بعد انتهاء مدة الإخطار التي بدأت منذ الـ24 من الشهر المنصرم.

وأشارت إلى أن السفينة العائمة عبارة عن “حفار”، إذ جرى تصميمها بجهاز حفر، غالباً ما يستخدم في الحفر البحري لأغراض استكشافية أو لأغراض علمية، فضلاً عن استخدامها منصةً لإجراء عمليات الصيانة للآبار أو استكمال الأعمال مثل عملية تركيب الأغلفة والأنابيب أو غيرها من عمليات تركيب الهياكل تحت سطح البحر، بجانب استخدامات أخرى مثل الردم وتكبير منطقة الشواطئ.

و وأوضحت أنه لم يعد أمام مالك السفينة العائمة سوى أقل من 30 يوماً لإثبات ملكيتها، وإنهاء إجراءات المترتبة بشأنها، إذ دعت الهيئة العامة للنقل مالكها إلى مراجعة فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية لإنهاء الإجراءات الخاصة بها.