أكدت النيابة العامة على أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم ، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك .
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، ” كل من قام بفعل يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للإهمال والإساءة ، والاستهزاء ، والحرمان من الحقوق ، والاستغلال بأي شكل من الأشكال يعاقب وفق نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”
وذكرت أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وبغرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .
التعليقات
اترك تعليقاً