أكد المحامي خالد الخميس أن القانون يفرض عقوبات كبيرة، على المواطنين المتسترين على الأجانب المخالفين، وأن العقوبات قد تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال، أو كلتاهما معًا.

وأضاف الخميس أن العقوبات شديدة جدًا من ضمنها أيضًا سحب السجل التجاري للمتستر، وغرامات مالية أخرى، حيث أن هناك مئات المليارات التي خرجت من المملكة نتيجة التستر التجاري.

وأكد أن الأجانب المخالفين قد يكون وراءهم غسيل أموال أو إتجار بالبشر أو الاحتيال المالي الإلكتروني، وهذه الأمور قد تطال المتستر أيضًا، وتوجه إليهم اتهامات كثيرة.