أجلت محكمة اقتصادية بمصر القضيتين المرفوعتين من النيابة العامة بناء على شكوى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى المصري، ومحمد عثمان المحامى بالنقض، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.

وتعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس سنة 2022، عندما تعدي مرتضي منصور عليهما بالقذف والسب وتعمد ازعاجهما وأساء استعمال أجهزة الاتصالات من خلال مداخلتين تلفزيونيتين.

وكان مرتضى منصور قد تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة بجلسة سابقة، وقضى برفض طلب الرد ومصادرة الكفالة لتعود القضيتين من جديد الى المحكمة المختصة لاستكمال المحاكمة.

وتم تأجيل القضية لجلسة 18 ديسمبر المقبل لتقديم ما تم فى دعوى مخاصمة أقامها مرتضى منصور ضد قضاة الدائرة.