أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، سبب امتناعها عن التصويت لمصلحة مشروع قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية وفورية ودائمة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوضحت الخارجية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إنها صوّتت بالامتناع عن التصويت، “لأن الوضع الخطير في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة (…) يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار”.

وتابعت: “أن القرار رغم أنه يطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري، غير أنه أغفل عددا من المسائل المهمة”.

وقالت الخارجية التونسية أن هذه المسائل تتمثل في: غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال، عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه، عدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان، علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت مساء الجمعة قرارا غير ملزم أيده على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة، وكان من بين الدول الممتنعة عن التصويت تونس والعراق، الذي قال إن الأمر يعود إلى مشكلة تقنية.