أوضح المحامي دخيل الدخيل بأن إفشاء المعلومات السرية عقوبة يحاسب عليها القانون.

وقال الدخيل المقصود بالمعلومات السرية مايحصل عليه الموظف أو يعرف بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشائها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة.

وأضاف الدخيل بأنه في البداية لابد من التفريق بأن هذا الشخص موظف ولا شخص عادي، مشيراً بأنه إذا كان موظف يتم الرجوع إلى مصدر عمله، فإذا تبين إدانته يتم تحويله إلى النيابة العامة.

وتابع الدخيل بأنه إذا تبين أمام المحكمة عدم اكتمال الأدلة التي تدين الشخص المتهم بإفشاء المعلومات السرية يتم حفظ الأوراق والإفراج عنه.