أوضح المحامي حمد الرزين أن بعض مقاطع تصوير الممارسين الصحيين تصل إلى المحكمة الجزائية بسبب التعدي على خصوصيات المرضى.

وقال الرزين :” الاعتقاد الشائع بأنه في حال ارتكب الممارس الصحي خطأ يجب تعويض المريض، ليس صحيحًا تمامًا”

وأضاف أن التعويض المادي يتأثر بوجود ضرر فعلي نابع من الخطأ، وفي حالة المسؤولية المدنية، يجب أن يكون هناك علاقة سببية واضحة بين الضرر والخطأ.

وتابع ” بعض الجرائم المتعلقة بالتصوير وصلت بالفعل إلى أروقة المحكمة الجزائية، وذلك لأنها تتخطى حدود الأخطاء المهنية الصحية، وتتحول إلى جرائم جنائية”

وحذر الرزين من أن حاملي بطاقات المستشفى أو الشعارات الرسمية للمؤسسات الصحية ليس لهم الحق في دخول غرف المرضى أو الاطلاع على معلومات سرية تتعلق بحالتهم الصحية.