صرح مكتب النائب العام الليبي، اليوم الإثنين، أن السلطة المسؤولة عن التحقيق في انهيار سد درنة حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولا وقررت حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان رسمي: بناء على التحقيقات، تقرر توقيف 8 منهم احتياطيا، وهؤلاء يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود، بالإضافة إلى عميد بلدية درنة الذي أقيل قبل أيام من منصبه.
وأضاف المكتب أنه تقرر حبس 8 مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، احتياطيا «لانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها».
كما تم إيقاف رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، مدير إدارة السدود وسلفه، رئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة احتياطيا.
وكان الغيثي أعلن سابقا استعداده للخضوع للمساءلة، بعدما أحرق عدد من سكان درنة منزله الأسبوع الماضي، خلال مظاهرات للمطالبة بمحاسبة المسؤولين المقصرين، الذين تقاعسوا عن صيانة سدي وادي درنة وأبو منصور اللذين انهارا، إثر السيول الجارفة، ما فاقم أعداد الضحايا.
وفي وقت سابق أرسل رئيس ديوان المحاسبة تقريرا إلى النائب العام بشأن تعثر أعمال صيانة سدي درنة وأبو منصور، وأوصى بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمالها رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة.
وقام رئيس حكومة الشرق المكلفة من قبل البرلمان أسامة حماد، بإقالة المجلس البلدي في درنة بالكامل وأحاله للتحقيق، لتهدئة غضب الشارع بعد الكارثة التي ألمت بالمدينة.
التعليقات
اترك تعليقاً