كشف المستشار القانوني فهد القصيري ، عن آليات ضوابط إيقاف الخدمات .

وقال القصيري :” عندما ننظر إلى الضوابط بشكل كامل نجد أن هذه الضوابط ، هي فعليًا حوكمة داخلية وإدارية وإيقاف الخدمات وضوابطها ومنصوصة الصلاحيات داخل منظومة الضوابط” ، وفقًا لحديثه مع قناة «الإخبارية» .

كما أكد على أن هذه الضوابط ستحد بشكل كبير من طلب إيقاف الخدمات بشكل عالي الآثر ولاسيما لاختلاف الوقائع المحددة لعالي الآثر ومتوسط ومنخفض الآثر بشكل مباشر .

وأضاف أنه سيكون هناك تحديد أكثر لمنطقية إيقاف الخدمات وإيقاعها على قطاع الأعمال ، لابد أن يكون هناك في إيقاف الخدمات في الحوكمة المنصوص عليها في الضوابط ، مراعاة للجوانب الاقتصادية والمواد البشرية والجوانب الشخصية سواء على الفرد أو الشركات .

وأشار إلى إتاحة تمديد عدم إيقاف تنفيذ الخدمات ، سواء على قطاع الأفراد أو الأعمال ويمكن للجهة الحكومية عند تقديم الطلب من المقدمين ، تطلب تمديد فترة عدم إيقاف الخدمات ، مضيفاً أن رفع ايقاف الخدمات يكون بشكل تلقائي عبر المنصة الالكترونية .