أكد المحامي خالد أبو راشد، أن عقوبة التحرش تكون مشددة إذا وقع الفعل من رجل على رجل أو امرأة على امرأة.

وأوضح أبو راشد أن نظام التحرش لم يفرق بين اذا كان الفعل من الرجل أو المرأة، وهناك حالات تشدد فيها العقوبة، مثل السابق ذكرها.

وبخصوص طرق تقديم البلاغ للجهات الرسمية في واقعة التحرش داخل بيئة العمل، قال المحامي: “هناك مسارين، الاول بالإبلاغ لقسم الشرطة بالواقعة وتقديم الأدلة سيتم استدعاء المتحرش واتخاذ الإجراءات النظامية والنيابة العامة ستحقق وإن ثبت تحال القضية للمحكمة الجزائية وتنظر فيها وتصدر أحكامها بموجب نظام التحرش”.

وأضاف: “وممكن أن يقدم شكوى في العمل سواء قطاع خاص أو حكومي سيتم التحقيق في الواقعة وحينها تصدر العقوبات والتي تصل للفصل من العمل”، مشيرا إلى أن عقوبة جهة العمل لا تلغي عقوبة القضاء.

يذكر أن النيابة العامة قد دعت في وقت سابق الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، إلى وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، مؤكدة أنه يحق لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.
وقالت النيابة إن عقوبة التحرش إن وقعت الجريمة في مكان العمل أو الدراسة أو الإيواء أو الرعاية السجن لمدة خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال.