أوضح الكاتب الاقتصادي حسن الرقيب أن حالات الطلاق زادت بشكل ملحوظ لعام 2022، فنجد أنه في اليوم الواحد تصل حالات الطلاق إلى 168 حالة يوميا، يعود معظمها إلى قضايا الإنفاق.

وأضاف أن عدم الإنفاق يكون بسبب كثرة الديون، فتحدث المشاكل العائلية التي تنتهي بالطلاق، وتحدث عن أن الديون تفوق أحيانا الراتب، فيدفع الشخص مبلغ كبير في سبيل تسديدها يصل لـ 150% من راتبه.

وذكر الرقيب أنه في 2018 حدد البنك المركزي نسبة أقساط الديون والتي تبلغ 33% للموظف و25% للمتقاعد، ويكون ذلك بالتناسق مع الشخص نفسه في تحديد مصاريفه.

وأضاف أن تلك المعلومات باتت مجهولة للبنك حاليا حيث يُرفض الإفصاح عنها، بهدف الحصول على تمويل أكبر.