أكد المحامي عاصم العيسى ، على أن العقوبة الموقعة على العصابة المتورطة في عمليات الاحتيال المالي غير كافية .

وقال العيسى :” إن 7 سنوات لا تكفي ، أعتقد أن عقوبة الاحتيال ، صممت للاحتيال الشخصي وليس للعصابات الممتهنة للاحتيال” ، وفقًا لحديثه مع قناة «العربية» .

وتابع أن مسئولية الاحتيال تقع على البنوك ، فعلى سبيل المثال شخص مسموح له بتحويل 100 ألف ريال ، ولكن عن طريق الاحتيال تم اختراق الحساب وتم تحويل 5 مليون ريال ، إذا استطاع الشخص أن يقدم شكوى للبنك حتى يتم وقف الحساب ، لافتاً إلى أن جميع تعاملاتنا أصبحت عن طريق البنك .

وأضاف أن جميع الحملات التي تقوم بها البنوك ، تهدف إلى تسويق الحماية للعميل ، لكي يحافظ على معلوماته ، مشيرًا إلى هناك مسئولية كبيرة على البنوك مباشرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة ، مثل عند تلقي بلاغ عن عملية الاحتيال لابد من تواجد إجراءات سريعة لحماية العميل .

وأشار إلى أن سبب زيادة عمليات الاحتيال ، يرجع إلى أن المملكة مستهدفة ، بالإضافة إلى التوسع في التقنية ، حيث أصبح هناك استخدام كبير للتقنيات المتطورة مؤخرًا في المملكة ، وبالتالي عصابات الاحتيال استغلت الثغرات التي صاحبت التقنيات .

وختم حديثه: لابد من تواجد تقنية شديدة تلاحق المجرم مثل التقنية التي تسمح للعميل بضغطة زر أن يقفل حسابه في حالة التعرض للاختراق ، مضيفًا أن ، التطور التقني لابد أن يتزامن مع التسويق للمنتجات بالاضافة إلى حماية العملاء.