كشفت النيابة العامة ، اليوم الخميس ، عن تمتع البيانات التجارية بالحماية الجزائية الفائقة ومن تعزيز المنظم السعودي لهذه الحماية نص على وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية على الأقل ، ومطابقًا للحقيقة من جميع الوجوه ، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية .
وأضافت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، أن مخالفة نظام البيانات التجارية، تعرض مرتكبها لغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة تصل لسنة .
التعليقات
اترك تعليقاً