أصدر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، موافقته على أن تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها.
ويأتي ذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من ملاك تلك المركبات.
التعليقات
اترك تعليقاً