قرر مجلس الوزراء إلغاء اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية، المشكلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14 / 6 / 1435هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ دون الإخلال باستمرار مراكز التحكيم التي رخصت لها اللجنة.
ومن المقرر أن تتولى مهمات اللجنة المشار إليها لجنة تشكل تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية (دون أن تشتمل على تمثيل حكومي) وأن يقتصر اختصاصها على ما يتعلق بمراكز التحكيم التي نشأت وستنشأ تحت مظلة الغرف التجارية.
التعليقات
اترك تعليقاً