انتهت وزارة الحج والعمرة، من عمل مذكرة الإيضاح لمشروع نظام مقدمي خدمات الحج، الذي من المقرر العمل به بعد 90 يوم من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.

ويتضمن المشروع عددا من المواد، منها إمكانية الوزارة من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة، بم في ذلك تكليف مقدم خدمة آخر في حالة مخالفة أحد مقدمي الخدمة، وإلزامه بمبلغ مالي، كما يجوز الإستعانة بشركات أو جهات متخصصة عند الحاجة.

وأكد المشروع على ضرورة إلتزام مقدم الخدمة بتقديم أفضل الخدمات للحجاج، وتعويض الحجاج في حالة حصولهم على خدمة دون المستوى المتعاقد عليه.

ويهدف المشروع إلى توحيد الخدمة الموجهة المقدمة للحجاج من الداخل أو الخارج، ومساعدتهم في أداء المناسك وزيارة المسجد النبوي بسهولة ويسر، ومحاولة رفع كفاءة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

وتضمن المشروع العقوبات في حق من تثبت مخالفته لأحكام النظام ولائحته، ومنها الإنذار وغرامة مالية والإيقاف عن ممارسة النشاط لمدة، وخفض التصنيف الممنوح لمقدم الخدمة وإلغاء الترخيص، ويجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة.

وحظر النظام على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يمارس نشاط تقديم الخدمة دون الحصول على ترخيص، ويعاقب من يقدم الخدمة دون ترخيص بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً، و مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة.