إعتزمت العراق على تقديم طلب للشرطة الدولية، الإنتربول، لإصدار أوامرها الدولية للقبض على مسؤولين كبار سابقين، بقضية سرقة أمانات ضريبية، تزيد عن 2.5 مليار دولار.

وتدور تلك القضية حول عملية سحب نقدي غير مشروعة، من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022، وبلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائما من بين أكثر الدول فسادا في العالم.

وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، عن التحرك لتنظيم إشارات حمراء، من الإنتربول بحق المطلوبين، وأضاف: القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وأكد حنون أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول، كما دعا إلى تسليم المتهمين الهاربين.

وقال إن جميع المطلوبين في سرقة القرن، لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار أي77 مليون دولار، وأنهى حديثه قائلا: الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد على 48 متهما.