حددت اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية ضوابط ممارسة النشاط وأنواع الرخص.

وأكدت اللائحة أنه يجب على منظم الرحلات البحرية السياحية المحلي أو الأجنبي استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المعمول بها محلياً في المملكة.

ونصت اللائحة على أن تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص اللازمة لمنظم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.

ومنعت اللائحة ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، كما يجب على منظم الرحلات البحرية السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويحق للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق.

وأشارت إلى خدمات ترخيص نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية تكون وفق ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي، وترتيب خدمات الإرشاد السياحي البحري، وترتيب خدمات الإعاشة في البرنامج السياحي، وترتيب وتنفيذ خدمات أرضية للسائح مثل الاستقبال والتوديع، ونقل الأمتعة، ونحوها، وترتيب خدمات تأجير السيارات بسائق خاص أو بدونه، وترتيب خدمات تأجير قوارب وسفن النزهة، وترتيب خدمات التأمين للسائح، وترتيب خدمات الحجوزات والزيارات للفعاليات، والمعـارض، والمؤتمرات، والمتاحف، والمحميات، والأسواق، والمطاعم، وغيرها، وإعداد البرنامج السياحي بجميع أنواعه، وتسويقه وتنفيذه.

وأكدت أنه يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص أن يكون سـجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية، والبيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في التعاملات مع الهيئة، وما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت، وتقديم ضمان مالي وفقاً لما يقرّه مجلس إدارة الهيئة، وألا يقل عمره عن (18) سنة، وألا يكون لديه أي عائق صحي يمنعه من تقديم الخدمة، وألا يكون ممن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.

ولفت إلى أن السائح المستفيد من خدمة الإرشاد السياحي البحري عليه أن عدم إزالة، أو أخذ المعالم التراثية أو الطبيعية للمحميات، أو إلحاق الضرر، أو التلف بها، وعدم التصوير أو الاقتراب من المناطق العسكرية أو أي مناطق محظورة، بينما تشمل حقوق السائح الحصول على الخدمة اللائقة، والحصول على المعلومات الصحيحة حسب ما ورد في الإعلان أو التذكرة، والحصول على الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحية، وحق السائح في معالجة شكواه، كما يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات.