سجلت الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودية أدنى مستوى لها منذ الإدراج أو بالقرب من تلك المستويات، وذلك بعد أن واجهت موجة ضغوط بيعية منذ قمة أغسطس 2021.

وجاء ذلك بالتزامن مع بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، التي قلصت من التوزيعات النقدية للمساهمين في بعضها، التي تعد أبرز مزايا هذا القطاع.

وأدت التراجعات التي طالت الصناديق العقارية إلى انخفاض القيمة السوقية بنحو 3.44 مليار ريال، مقارنة بأعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعا، لتبلغ بنهاية جلسة أمس 17.3 مليار ريال وبفارق بلغ 16.6%.

ولجأت بعض صناديق الريت إلى الاستدانة، عبر القروض أو أدوات الدين، من أجل اقتناص بعض الفرص التي في إمكانها تعزيز عوائد المساهمين، كعمليات الاستحواذ والتطوير العقاري، إلا أن ارتفاع الفائدة ضغط على أرباحها.

يذكر أن أصول الصناديق العقارية المتداولة نحو 25 مليار ريال، فيما بلغ حجم القروض 8.8 مليار ريال، أي أن حجم الإقراض في حدود 36 في المائة من إجمالي الأصول، فيما وصلت بعض الصناديق بالفعل إلى الحد الأعلى من الإقراض المتاح لها وهي 50%، إذ لا يسمح أن يتجاوز اقتراض الصناديق فوق هذه النسبة.