ردت شركة نقي للمياه على ما تم تداوله بشأن تصنيف سهم الشركة مختلط من الناحية الشرعية.

وأكدت الشركة أن سهم الشركة نقي شرعياً وغير مختلط، وذلك استناداً إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات والمعتمد عليها من قبل الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ.
ولفتت إلى أن تعمل في مجال غير محرم شرعاً، ولم تقترض الشركة أو تستثمر في محرم بشكل مطلق، ولا يوجد لدى الشركة أي نوع من الإيرادات المحرمة.

وأوضحت أن جميع الودائع الاستثمارية لديها ودائع مرابحة إسلامية، كما أن قرض الشركة الوحيد قد تم الحصول عليه أيضاً بطريقة المرابحة الإسلامية.